يسعى الإئتلاف بالتعاون ما بين مؤسساته إلى:

أ) تعزيز الوعي بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات الأعضاء الوطنية والمجتمعية واسترشاداً باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ب) تعزيز الاعتراف بالكرامة المتأصلة للأشخاص ذوي الإعاقة وتمتعهم الكامل والمتساوي بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ج) تعزيز النموذج الحقوقي للإعاقة ، الذي يفهم الإعاقة نتيجة التفاعل بين الشخص ذي الإعاقة والحواجز الخارجية ، والعمل على تبني هذا النموذج من قبل جميع الدول.

د) تحديد وتسهيل إزالة الحواجز الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية والبيئية التي تحول دون المشاركة الكاملة والفعالة لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.
هـ) ضمان النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإنفاذها بما يتماشى مع المعايير العالمية.
و) تعزيز التعاون الاقتصادي والفني ، والاستفادة من المعرفة والخبرة والتكنولوجيا المتبادلة في هذا الصدد ، والحوار والتبادل بين أعضائها.
ز) تحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ، بما في ذلك المؤسسات المتخصصة.

يهدف « الائتلاف الأردني لذوي الإعاقات» إلى ما يلي :  

 

1.    ضمان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم في برامج تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع الخطط والبرامج التي تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بدون أي تمييز وبمشاركة كاملة في المجتمع.

2.    ضمان احترام الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية ضمن المجتمع ودون أي تمييز أو اضطهاد بحق الأشخاص ذوي الإعاقة.

3.    ضمان الحصول على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن القوانين ودون أي تمييز على أساس الإعاقة.

4.    ضمان حصول المرأة ذات الإعاقة على كافة حقوقها دون أي تمييز وعلى قدم المساواة بجميع الحريات والحقوق الأساسية للانسان.

5.    ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم الدامج الكامل والشامل وتوفير التدريبات اللازمة لتيسير الوصول إلى الخدمات التعليمية دون أي تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

6.    تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على مهارات الحياة اليومية ومهارات التنمية الاجتماعية لتيسير مشاركتهم الكاملة في المجتمع ودون أي تمييز على أساس الإعاقة.

7.    اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعديل القوانين وموائمتها لتتوافق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

8.    حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج.

9.     إجراء البحوث والدراسات والتقارير التي من شأنها تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع توفيرها واستخدامها.

10.    القيام بالتدريب والبرامج التي من  شأنها تحسين توفير المساعدة والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم.

11.    ضمان حرية الرأي والتعبير للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم في جميع المسائل التي تمس حقوقهم.

12.    اعداد تقرير سنوي عن واقع الإعاقة في المملكة الأردنية الهاشمية يشمل رصد تطبيق القوانين والتشريعات النافذة في مجال الإعاقة.

13.    تشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل وسوق العمل.

14.   ضمان حرية اختيار الأشخاص ذوي الإعاقة لعملهم في سوق العمل وتسهيل عملية انخراطهم في بيئة العمل دون أي تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

15.    تدريب المؤسسات الحكومية والخاصة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.