تبين دراسة جديدة أعدتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن النظم المدرسية اعتمدت نُهجاً تمييزية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة يمكن أن تؤدي إلى حرمانهم من حقهم في التعليم.

ويُستبعد بعض التلاميذ من الالتحاق بالنظام التعليمي على أساس وجود إعاقة لديهم، دون ان تُتاح لهم أي فرصة تعليمية أخرى. ويُرسَل آخرون إلى مدارس أُعدت لمعالجة إعاقة معينة، وعادة ما يكون ذلك في إطار نظام تعليمي مخصوص، ويُفصَلون عن التلاميذ الآخرين. وأخيراً، يجري إدماج بعض التلاميذ في مدارس عادية طالما أنهم قادرون على التكيف مع المعايير المعمول بها في هذه المدارس.

وطبقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن التعليم الجامع عنصر أساسي لإعمال الحق في التعليم للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص.

وتوضح الدراسة أن إدماج التلاميذ ذوي الإعاقة يقتضي القضاء على الحواجز التي تقيد أو تحظر مشاركتهم في نظام التعليم العام؛ وتغيير الثقافات والسياسات والممارسات المتبعة في المدارس العادية لاستيعاب احتياجات جميع التلاميذ، بمن فيهم ذوو الإعاقة.

ويوفر التعليم الجامع منبراً لمكافحة الوصم والتمييز. كما أنه يُمَكن الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يعانون عادة من ارتفاع غير متناسب في معدلات البطالة، من المشاركة الكاملة في المجتمع.

"وبيئة التعلم المختلطة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة تُمَكن من تقدير مساهماتهم، ومن تفنيد الأحكام المسبقة والمفاهيم المغلوطة بشأنهم وتبديدها تدريجياً،" تذكر الدراسة. "والتعليم الرسمي يُسَهل الاعتماد الرسمي المطلوب بشكل متزايد في سوق العمل المفتوحة اليوم."

وتشير الدراسة إلى أن النظم التعليمية ينبغي أن تحظر رفض القبول في المدارس العادية على أساس الإعاقة، وأن تشجع على انتقال التلاميذ ذوي الإعاقة من المدارس المخصوصة إلى المدارس العادية، وأن تضمن عدم التمييز وذلك بمراعاة الاحتياجات بصورة معقولة. ويعني هذا أنه سيتعين على المدارس أن تُجري مواءمات ملائمة حسب الاقتضاء لضمان أن يتمكن التلميذ المعاق من الالتحاق بالتعليم والمشاركة فيه على قدم المساواة مع التلاميذ الآخرين.

وينبغي تكييف المناهج الدراسية والمناهج التربوية وأساليب الاختبار في المدارس لضمان أن يتسنى للتلاميذ ذوي الإعاقة الالتحاق بتعليم جامع جيد ومجاني في المرحلتين الابتدائية والثانوية على قدم المساواة مع الآخرين.

وينبغي وضع تدابير للقضاء على العقبات الناجمة عن المواقف والعقبات المادية والعقبات الاجتماعية – الاقتصادية والعقبات في مجال التواصل التي تواجه التلاميذ ذوي الإعاقة الذين ينبغي أيضاً أن يحصلوا على الدعم الملائم، بما في ذلك الدعم الفردي، لتيسير حصولهم على تعليم فعال. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي ضمان أن تتاح لهم الفرصة لاكتساب مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية، مثل تعلم طريقة برايل ولغة الإشارة.

وتوصي الدراسة أيضاً بتوظيف مدرسين مؤهلين في لغة الإشارة وبرايل، وتدريب الأخصائيين العاملين في جميع مستويات التعليم على التوعية بالإعاقة واستخدام تقنيات الاتصال والتعليم الملائمة.

وبعد التعليم الثانوي، ينبغي أن يُتاح للأشخاص ذوي الإعاقة التعلم مدى الحياة على نحو يلبي بشكل ملائم احتياجاتهم التعليمية المستمرة.

وتسلم الدراسة أيضاً بأن إنشاء نظم تعليمية جامعة يتطلب اعتماد تدابير غير تمييزية فورية بالإضافة إلى تغيير الإطار التشريعي والسياساتي القائم مع الإشراك الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتدعو الدراسة كلك إلى اعتماد هدف تعليم جامع في الإطار الجديد، الذي سيحل محل الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015، لزيادة الإسهام في إنهاء استبعاد التلاميذ ذوي الإعاقة وضمان تعلم جيد مدى الحياة للجميع.

 

حق في التعليم للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة