أكّد مسؤولون مختصون إلى وجود معوقات وتحديات تواجه تنفيذ خطة التعليم الدامج، منها ما يتعلق بالبنية التحتية للمدارس، ومستوى التشاركية بين المؤسسات، وتعدد المرجعيات.

ويشكل ذوي الإعاقة في الأردن ما نسبته 11% من مجموع السكان، حيث بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة مليون و200 ألف نسمة، تعدّى عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في سن التعليم 400 ألفا، وفق المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبيّن المجلس أن عدد الطلاب على مقاعد الدراسة من هذه الفئة تجاوزت 23 ألفا من مجموع عدد طلاب المدارس البالغ نحو مليون و200 ألف طالب، ما نسبته 5% من عدد الطلاب.

وتعمل خطة التعليم الدامج على توفير فرص تعليمية لجميع الطلبة ضمن نظام التعليم الإلزامي، بما يتيح للأطفال ذوي الإعاقة وغيرهم من غير ذوي الإعاقة الانتظام في الصفوف ذاتها، مع تقديم دعم إضافي بشكل يتلاءم واحتياجاته.

وتهدف الخطة إلى عدم إقصاء الأطفال، وخصوصا ذوي الإعاقة من التعليم.

"تقصير على المستوى الوطني"

مساعدة الأمين العام في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة غدير الحارس، قالت في برنامج جلسة علنية الذي يُعرض عبر قناة المملكة الثلاثاء، إن الأردن تأخر في تنفيذ الكثير من الاتفاقيات الدولية الموقعة والخاصة بالتعليم الدامج، مضيفةً: "ما زلنا مقصرين على المستوى الوطني في قضية التعليم الدامج".

رئيسة قسم الإعاقات في وزارة التربية والتعليم علياء جرادات تحدثت عن تحديات ومعوقات "ملموسة يوميا" تواجه التعليم الدامج، مشيرةً إلى أن مواجهتها تتطلب تضافر الجهود لمعالجتها.

الحارس رأت أن مستوى التشاركية بين المؤسسات أقل من المطلوب.

جرادات بينت أن البنية التحتية في البناء المدرسي تعوق تنفيذ خطة التعليم الدامج، مضيفةً: "العديد من المدارس حتى الآن غير مهيأة لتنفيذ الخطة".

وقالت، إن الوزارة عملت على تهيئة مدارس من ناحية بيئية.

الحارس أشارت إلى أن تعدد المرجعيات المعنية في ملف التعليم تحدٍ يواجه الخطة، إضافةً إلى نقص بيانات عدد الطلبة من ذوي الإعاقة.

الحارس أوضحت أن قانون حقوق الأشخاص لذوي الإعاقة عالج المشكلات التي تقف أمام التعليم الدامج، وأكد حق الجميع في التعليم، وعدم التمييز في التعليم.

وطالبت جرادات بإبلاغ الجهات المسؤولة في حال وجود إساءة للطلبة من ذوي الإعاقة.

الحارس أشارت إلى أن المجلس الأعلى سيصدر قريباً تقريرا حيال الشكاوى في قضايا التعليم، والتي سيتم متابعتها مع وزارة التربية والتعليم.

تحديد مهام

جرادات قالت، إن التشريع لا يمنع قبول الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس، مضيفةً أن مرحلة رياض الأطفال من ذوي الإعاقة ستصبح مرحلة إلزامية مثل المراحل الأخرى.

وقالت، إن التعليم الدامج لا يتعلق بوزارة التربية فقط، بل هي "قضية وطنية".

عصام النمر القائم بأعمال شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية، أشار إلى أن قانون حقوق الأشخاص لذوي الإعاقة لعام 2017، حدد مهام كل جهة حكومية بالتعامل مع ذوي الإعاقة.

وأضاف أن قانون 2017 نقل اختصاص ذوي الإعاقة العقلية والتوحد إلى وزارة التربية والتعليم، وذكر أنه سيتم نقل اختصاص كل الإعاقات لوزارة التربية باستثناء الإعاقات المتعددة " الإيوائي" استناداً إلى القانون.

وبين أن وزارة التنمية استمرت في خدمة جميع الإعاقات العقلية والتوحد والإعاقات المتعددة "الإيوائي".

وذكر أن قانون ذوي الإعاقة لعام 1993 أوكل مهمة الإعاقات السمعية والبصرية والحركية إلى وزارة التربية والتعليم.

جرادات قالت، إن وزارة التربية تقدم طباعة "برايل" بشكل مجاني، مضيفةً أن الأولوية لدى الوزارة لرفع كفاءة كوادرها.

جرادات قالت، إن العمل شبه منتهٍ على تأسيس الاستراتيجية الخاصة بدمج ذوي الإعاقة في المدارس لتنفيذها بشكل واقعي.

توجه نحو القطاع الخاص

غدير الحارس أشارت إلى توجه أهالي الطلبة ذوي الإعاقة إلى القطاع الخاص؛ نتيجة لعدم توافر الخدمات المناسبة لهم، مضيفة أن "القطاع الخاص، وفي مرحلة معينة استغل الدعم الذي يقدم للأهالي، وقام برفع الأسعار".

وقالت، إن وزارة التربية بدأت بوضع تسعيرة للمدارس الخاصة وفق معايير خاصة.

جرادات أشارت إلى أن المرشد النفسي غير مخول قانونياً بالتعامل مع حالات الاضطرابات النفسية.

وأبرزت حاجة الوزارة إلى كوادر من اختصاصي النطق، إضافة إلى مواجهتها مشكلة في زراعة القوقعة للأطفال.

وقالت جرادات "حاليا يتم استثناء الطلبة المكفوفين من دراسة الرياضيات في المرحلة الثانوية"، مضيفة أن الوزارة ليست مع استثناء الطلبة المكفوفين من دراسة الرياضيات.