الأردن – عقد برنامج "عمل أفضل - الأردن"، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سلسلة من ورش العمل التي تهدف إلى رفع الوعي وبناء القدرات، حيث استهدفت ١٣٤ مشاركاً ومشاركة من العاملين والعاملات ذوي الإعاقة وأصحاب العمل وموظفي النقابة العمالية في قطاع الألبسة.

يعتبر الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئات العاملة المستضعفة؛ وأشار عضو وحدة تكافؤ الفرص في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، شامان المجالي إلى أن انخفاض مستوى الوعي بالحقوق العمالية لدى العمال ذوي الإعاقة يجعلهم أكثر عرضة للممارسات التمييزية والإنتهاكات في أماكن العمل.

وركز التدريب، الممول من "إدارة التوظيف والتنمية الاجتماعية – كندا"، على تعزيز معرفة الفئات المستهدفة بحقوق ومسؤوليات العاملين ذوي الإعاقة وأرباب عملهم، بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع العاملين.

كما تضمن رفع الوعي لدى مفتشي العمل في وزارة العمل بالقوانين والأنظمة القائمة، وبناء قدراتهم حول كيفية الكشف عن الإنتهاكات المتعلقة بحقوق العمال ذوي الإعاقة بشكل أفضل، ويتضمن ذلك تقييم شمولية أماكن العمل وإمكانية الوصول إليها بالإضافة إلى مدى تطبيق المصانع لحصة التوظيف القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة.

تم تقديم دورات تدريبية لمدة ثلاثة أيام من قبل خبراء من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كل من المناطق الصناعية الثلاث في الأردن في الضليل وسحاب وإربد. وتناولت ورش العمل عدد من القواعد التنظيمية الهامة، تضمنت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، ونظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (35) لسنة2021.

وقام خبراء متخصصون باستعراض المواد المتعلقة بحقوق ومسؤوليات العمال ذوي الإعاقة، وإصابات العمل، والتقاعد المبكر والضمان الاجتماعي، من بين أمور أخرى. كما تضمنت ورش العمل تعريف الفئات المستهدفة بمهام وصلاحيات وحدة تكافؤ الفرص والنظام الرقمي لتقديم الشكاوى العمالية ودليل الأربعين حول تحقيق تكافؤ الفرص في بيئة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تم تيسير عملية تنفيذ المشروع من خلال التعاون مع جمعية مصدري الملابس والإكسسوارات والمنسوجات الأردنية والنقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة، الذين ساهموا بتقديم الدعم المطلوب.

الهدف الرئيسي من هذا التدخل هو زيادة شمولية أماكن العمل للأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المعرضة لأشكال التمييز المتداخلة، حيث تم تصميم جميع ورش العمل لتشمل جلسة منفصلة للعمال الذين يعانون من ضعف السمع مع وجود مترجم للغة الإشارة.

قال عضو وحدة تكافؤ الفرص في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المجالي أن معالجة مستوى وعي العمال ذوي الإعاقة بحقوقهم، التي يكفلها القانون لضمان حصولهم على فرص متساوية، مسألة "ذات أهمية قصوى" لتمكينهم وضمان شمولية أماكن العمل.

وأضاف: "الوصول إلى هذه المعرفة هو في حد ذاته حق. يشرفني أن أتيحت لي الفرصة للتعاون مع "عمل أفضل - الأردن" في تحقيق ذلك".
 

كما عبر العاملون عن حماسهم للمشاركة في هذه الورش، ووصفت فتحيه، إحدى العاملات، تجربتها التعليمية بأنها "سهلة" و "شيقة".
 

قالت عند اختتام الجلسة التدريبية: "عندما سمعت عن التدريب لأول مرة، اعتقدت أنه يهدف إلى استبعادنا نحن [العمال ذوي الإعاقة] ... ولكن تبين أن الأمر عكس ذلك تمامًا".

وأضافت فتحيه: "كل ما تعلمته ساعدني على تذكر أننا جميعنا متساويون وجميعنا نستحق أن نحصل على فرص متكافئة".

قالت مسؤولة هذا البرنامج في "عمل أفضل - الأردن" منى عبده أنه خلال فترة عمل المشروع في الأردن وجد أن الكثير من العوائق التي تحول دون دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع الألبسة سببها الفجوات المعرفية لدى كل من أصحاب العمل والعاملين أنفسهم.

وأضافت: "يهدف هذا التدخل إلى سد هذه الفجوات من أجل تعزيز شمولية أماكن العمل، والقضاء على التمييز وضمان حصول العمال ذوي الإعاقة على فرص متكافئة للازدهار كأفراد. لقد تمكنا من تحقيق ذلك من خلال التعاون مع شركاءنا المحليين الأساسيين" بما في ذلك وزارة العمل والنقابة العمالية لقطاع الألبسة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.