زار وفد من المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) مقر الائتلاف الأردني لذوي الإعاقة لبحث آلية التعاون وبناء القدرات للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم المنطوية ضمن الائتلاف الأردني لذوي الإعاقة والبالغ عددها 41 مؤسسة. والتقى السيد أحمد اللوزي رئيس الائتلاف السيدة نفارت تامينيان مساعد المدير المقيم للمعهد الديمقراطي في الأردن وبحضور أعضاء الوفد المرافق.
وتم النقاش على أهمية دور الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة الحياة السياسية، وضمان المشاركة الفاعلة في الانتخابات، والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية السياسية وبخاصة الانتخابات.
وأكدت السيدة تامنيان على أهمية الدور الذي يجب أن يطلع به الأشخاص ذوي الإعاقة، مدركة أن هناك جملة من التحديات والعوائق التي تحول دون مشاركتهم الكاملة في الحياة السياسية. وما هي أبرز الحلول المقدمة لهذه الغاية والعقبات التي تواجه ذوي الإعاقة وتمنع مشاركتهم بفاعلية. وأضافت السيدة تامنيان على أهمية شرح القوانين والتشريعات بشكلها المناسب، وضرورة تشكيل حملات كسب الـتأييد، وتعزيز الدور الذي يجب أن يقوم به ذوي الإعاقة عبر مؤسساتهم، من خلال إطلاق تدريب مشترك مع الائتلاف الأردني لذوي الإعاقة يشمل كافة الأعضاء في كافة المحافظات.
بدوره ثمن السيد أحمد اللوزي رئيس الائتلاف دور المعهد الديمقراطي الوطني في تعزيز الحياة السياسية، وأكد على أن الائتلاف ومؤسساته على استعداد لتقديم الدعم اللوجستي والفني للقيام بالتدريبات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة في الفترة القادمة، لتوفير متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لمراكز الاقتراع النموذجية، وإعداد قوائم التحقق لضمان توفر الترتيبات التيسيرية والأشكال الميسرة في مراكز الاقتراع.
وتابع اللوزي حديثه حول آلية إتاحة الفرصة للأشخاص من ذوي الإعاقة في العملية السياسية بأنها يجب أن تشجع على مشاركة الأشخاص من ذوي الإعاقة، وأيضاً أنه يجب تضمين استراتيجيات التعامل مع ذوي الإعاقة ضمن الخطط الوطنية التي تضمن مشاركة الأشخاص من ذوي الإعاقة في الحياة السياسية، وأن يبدأو من أنفسهم ويحاولون رسم السياسات العامة وإبراز التحديات التي تواجههم للمجتمع، ويجب ألا يرسم الأشخاص من غير ذوي الإعاقة حياة ذوي الإعاقة السياسية، لأنهم هم الفئة الأكثر معرفة بما يلمس حاجاتهم.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على تزويد المعهد الديمقراطي بالتفاصيل اللوجستية لمؤسسات الائتلاف، ليتم البدء بالتدريبات اللازمة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يضمن مشاركتهم الكاملة وفقاً للمادة 29 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق السياسية وفرصة التمتـع بهـا علـى قـدم المـساواة مـع الآخـرين، وأن تكفـل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملـة فـي الحيـاة الـسياسية والعامـة علـى قـدم المـساواة مـع الآخـرين، إمـا مباشـرة وإمـا عـن طريـق ممثلين يختارونهم بحرية، بما في ذلك كفالة الحـق و الفرصـة للأشخاص ذوي الإعاقة كي يصوتون وينتخبون، وذلك بعدة سبل".