الائتلاف الأردني لذوي الإعاقة يعرض رؤيته للعدالة والإدماج خلال لقاء رفيع المستوى مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة

الائتلاف الأردني لذوي الإعاقة يعرض رؤيته للعدالة والإدماج خلال لقاء رفيع المستوى مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة


الائتلاف الأردني لذوي الإعاقة يعرض رؤيته للعدالة والإدماج خلال لقاء رفيع المستوى مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة

عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية

عقد وفد من الائتلاف الأردني لذوي الإعاقة لقاءً رفيع المستوى مع السيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، في العاصمة عمّان، ضمن زيارة رسمية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتسليط الضوء على الفئات التي غالبًا ما تُهمش في السياسات العامة.

واستُهل اللقاء بكلمة من الدكتور أحمد اللوزي، رئيس الائتلاف، الذي رحّب بالضيف الأممي، مؤكدًا أن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لم تعد مجرد جهات مطالبة بحقوق، بل أصبحت شريكًا مؤسسيًا في صياغة السياسات والتشريعات ورصد تنفيذها.

وأشارت السيدة أمينة محمد إلى أن العدالة الشاملة لا تتحقق إلا بتمكين جميع الفئات، مشددة على أن تعديل السياسات وحده لا يكفي، بل يجب ضمان تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم وتنفيذ وتقييم هذه السياسات. وأضافت أن منظمات الإعاقة تمثل ركيزة أساسية للتغيير المجتمعي، وأن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم المبادرات التي يقودها أصحاب العلاقة مباشرة، بما في ذلك التمويل والتوجيه الفني.

وشمل النقاش عددًا من المحاور الأساسية، من بينها: التعليم الدامج، والعمل اللائق، والوصول الشامل، والحماية الاجتماعية، وآليات الشكاوى والمساءلة. كما تطرق الحوار إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج ومحافل الأمم المتحدة، وتبادل الخبرات بين منظمات الإعاقة في دول الجنوب، وبناء برامج عابرة للحدود للاستفادة من التجارب الرائدة.

وأكد المشاركون على ضرورة متابعة مخرجات القمة العالمية للإعاقة والالتزام الدولي بخطط إدماج واضحة، بما يشمل تخصيص موازنات كافية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بدل الاكتفاء بالتصريحات الرمزية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مأسسة الشراكة بين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات الأمم المتحدة، وإنشاء أدوات مشتركة للمتابعة والتقييم لتعزيز الشفافية وضمان عدم تخلف أي فرد عن ركاب التنمية والعدالة.