شارك الائتلاف الأردني لذوي الإعاقة في اللقاء التشاوري الذي عقدته وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حول تقرير الاستعراض الدوري الشامل الرابع. وأكد أعضاء الائتلاف خلال اللقاء أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وأن هذه اللقاء مفيد من خلال مشاركة ذوي الإعاقة ومؤسساتهم في تبادل الآراء والنقاش الفعال لإيصال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة حقوق الإنسان. 
من جهته أكد أعضاء الائتلاف على ضرورة أن يطلع الائتلاف على مضمون التقرير قبل مناقشته، ليكون النقاش أكثر فعالية، وأن هناك العديد من النقاط التي يجب أن يتضمنها التقرير على سبيل المثال التغير المناخي، وقضايا التعليم الدامج، واللاجئين، والمشاركة السياسية، وآلية الرصد. وأن يكون هناك دور لمؤسسات أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار، وذلك من أجل الخروج بآلية مشتركة وتوافقية تتضمن أهم الإنجازات والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة والوقوف عندها لغايات تحسين هذا الواقع بتشاركية مع الجميع من أصحاب المصلحة.
من جهته أكد الدكتور أحمد اللوزي رئيس الائتلاف في حديث مع مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات، على أهمية متابعة الملاحظات التي تقدمها مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، وأخذها بعين الاعتبار، وضرورة انتهاج استراتيجية واضحة لغايات التعليم الدامج، وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. بدوره أكد الدكتور العبداللات ترسيخ حق الأشخاص ذوي الإعاقة في حقهم في المشاركة والاندماج الكامل والتمتع بحقوقهم على أساس من المساواة مع الآخرين في المجتمع، وضرورة مراجعة سائر القوانين والأنظمة والتعليمات التي ستصدر في مختلف المجالات لضمان تحصيل الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم، وأكد العبداللات أن الفريق الحكومي لن يألوا جهداً في رصد الملاحظات ومتابعة الدور الذي يجب أن تطلع به الحكومة تجاه القضايا النقاشية التي تم تدولها في اللقاء.
من جانبها، أكدت القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة غدير الحارس، اهتمام الأردن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي تمثل في صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 كأول قانون في المنطقة قائم على المساواة ومناهض للتمييز في جميع المجالات، بالإضافة الى صدور التعديلات الدستورية الأخيرة للعام 2022 التي جاءت لتعزيز منظومة التشريع الوطني وترسيخ حق الأشخاص ذوي الإعاقة في حقهم الدستوري في المشاركة والاندماج والتمتع بحقوقهم على أساس من المساواة مع الآخرين في المجتمع بما سينعكس على سائر القوانين والأنظمة والتعليمات التي ستصدر في مختلف المجالات.