إن الفكرة الأساسية النَّابِع منها وجود يوم عالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في العالم ليس الاحتفال، وإنَّما التذكير بأهمية قضايا الإعاقة والتَّحفيز من أجل الإنجاز وتخطي مسألة الإعاقة مهما كانت. فعندما نضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإننا نقترب من التمسك بالقيم والمبادئ الأساسية التي شرعتها المواثيق والمعاهدات الدولية على مدار السنوات الطويلة التي سعى من خلالها الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم إلى وضع مبدأ أساسي يرتكز على عدم التمييز على أساس الإعاقة في أي محور من محاور العيش الكريم والمستقل لذوي الإعاقة وعائلاتهم من أجل دعم تنفيذ القوانين الضامنة لحقوقهم واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال الإنسانية. ولا يكون ذلك ممكنأ بدون إدماج التدابير المراعية لظروف الإعاقة في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم جميع السياسات والبرامج والقيام بمبادرات تتعلق بالإعاقة تحديدا لدعم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. واتباع نهج متسق ومنسق من أجل تسريع التقدم والبناء على عمل سياسات وتشريعات يشارك بها الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم لتحقيق الاندماج الكامل في المجتمع دون أي تمييز، وضرورة التشاور الوثيق مع ذوي الإعاقة ومؤسساتهم في أي عملية صنع القرار لضمان إيجابية الطرح وواقعية التنفيذ نضمن من خلالها تضمين قضايا الإعاقة في مختلف الاستراتيجيات والخطط لمختلف المؤسسات التشريعية والتنفيذية.
في اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة هذا العام فإننا مدعوون جميعاً لنسلط الضوء على خلق عالم منصف تتيسر فيه سبل الوصول لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مناحي الحياة، وعلى كل المستويات. والقضاء على الأزمات التي تؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة تأثيرا غير متناسب نتيجة لتشريعات ومواقف قد يسيء فهمها البعض. فنحن في حاجة إلى حلول تحويلية لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة وبذل المزيد من الجهد لوضع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم "في مقدمة ومركز" خطط التعافي بعد جائحة كورونا. ويتطلب ذلك مزيدا من التعاون بين القطاعين العام والخاص لوضع استراتيجيات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة يشاركون فيها ويضطلعون به على مبدأ عدم التمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
ويجب أن يكون حجر الزاوية في هذا التعاون هو المشاركة النشطة للأشخاص ذوي الإعاقة بتنوعهم الكامل، وإدماجهم الكامل في جميع عمليات اتخاذ القرار. وتعزيز سبل الوصول إلى المعلومات والتعليم والتعلُّم مدى الحياة. وفتح آفاق جديدة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في القوى العاملة والمجتمع ككل على قدم المساواة. وتأمين سد الفجوة وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الفضاء الرقمي من حيث تأمين إمكانية الوصول لكافة الخدمات والوسائل المتاحة دون أي تمييز.
إن الأزمات المعقدة والمترابطة التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن بما فيها الصدمات التي تسببت بها جائحة كورونا، والحروب العالمية فضلاً عن الأوضاع الاقتصادية، وضعتنا أمام تحديات إنسانية غير مسبوقة تشكل بحد ذاتها عائقاً كبيراً أمام تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والاستقرار الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي أغلب الأحيان في أثناء الأزمات، يعاني المعرضون للمخاطر من مثل الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستبعاد والتجاهل. وتماشياً مع الفرضية المركزية لخطة التنمية المستدامة المتمثلة في "ألا يترك أحد متخلفا عن الركب"، فإن من الأهمية بمكان أن تتعاون الحكومة والقطاعان العام والخاص مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم في الوصول إلى حلول مبتكرة لهم بما يجعل هذا العالم أسهل وأيسر وقابل للإندماج. وإيجاد حلول تحويلية للتنمية الشاملة نضمن من خلالها مجتمع يمكن الوصول إليه ومنصف لقضايا الإعاقة.
وقد عمل الائتلاف الأردني لذوي الإعاقة وسيستمر في تقييم ومعالجة وتعزيز إمكانية الوصول ومناصرة قضايا الإعاقة مع شركائه المحليين والدوليين ومن خلال التعاون الكثيف مع مؤسساته وأعضائه لتحقيق سبل العيش الكريم لذوي الإعاقة وعائلاتهم. واعتبار حقوقهم شرطًا أساسيًا لتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان والتنمية المستدامة الشاملة من خلال دعم ومناصرة قضايا الإعاقة.