أظهرت دراسة وجود ضعف واضح في التطرق لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في منهاج التربية الوطنية والمدنية للصفوف الأساسية من الرابع حتى العاشر.
وكشفت الدراسة، وعنوانها "مدى تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في منهاج التربية الوطنية والمدنية الأردني"، عدم وجود أي وحدة متخصصة أو أي درس متخصص لحقوقهم، رغم اهتمام المحتوى التعليمي في المجمل بقضايا الإنسان وحقوقه وواجباته وضرورة التعاون وتقبل الاختلاف، وأخلاقيات المواطن الصالح.
وهدفت الدراسة إلى مناقشة مدى التزام وزارة التربية والتعليم بالمادة 18 من قانون رقم 20 لسنة 2017 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتنص هذه المادة على "مراجعة المناهج الدراسية وتضمينها مباحث تعرّف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز قبولهم باعتبارهم جزءاً من طبيعة التنوع البشري".، وطبقت الدراسة منهج "تحليل المضمون"  بحيث يصف هذا المنهج المحتوى التعليمي وصفاً كمياً موضوعياً بطريقة منظمة.
وبينت الدراسة أنه يجب إعادة النظر حيال مدى فاعلية برامج الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس في ظل مناهج دراسية لم تؤكد على حقوقهم بالرغم من أهميتها في تشكيل القاعدة المعرفية لدى الطالب، والتأكيد على اعتبار قضية الإعاقة قضية حقوقية بالدرجة الأولى وليست قضية إنسانية.
وحضت على تغيير الصورة النمطية التي تَنظر للأشخاص ذوي الإعاقة من باب الشفقة والعطف. 
والهدف الرئيسي من الدراسة هو إعداد المناهج الدراسية بعامة ومنهاج التربية الوطنية والمدنية بخاصة بطريقة تأخذ بالاعتبار الأوضاع الحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة على صعيد المحتوى أو الأهداف؛ بما يضمن تعزيز تقبل الأشخاص ذوي الإعاقة ثقافياً، وتسهيلا لتطبيق برامج الدمج داخل الغرف الصفية. 
وأوصت الدراسة بوضع استراتيجية شاملة لعملية تطوير وتحسين المناهج الدراسية عن طريق تشكيل مجلس متخصص للمناهج الدراسية بطريقة تشاركية وتعاونية بين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التربية والتعليم. ودراسة الواقع الحقوقي الحالي للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء الاستراتيجية المرسومة؛ لتحديد حجم العمل المطلوب لإجراء التطوير. 
وركزت على أهمية  وضع خطط للتطوير والتحسين على ضوء هذه الاستراتيجية، وأن تسعى كل خطة إلى تحقيق هدف من الأهداف المنشودة، وأن تتسم الخطط بالمرونة والقابلية للتحسين وأن تجري عملية تطوير المناهج بطريقة شمولية، تشمل مضمون الدروس والأشكال والأشطة والأسئلة.
كما شددت على أهمية أن تستند عملية تطوير المناهج على دراسة علمية وشمولية للطلبة من ذوي الإعاقة، والبيئة والمجتمع؛ للتعرف على احتياجاتهم بما يكفل زيادة تكيفهم واندماجهم مع البيئة المدرسية، والنظر إلى قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي واعتماد مبدأ المشاركة وتكافؤ الفرص.
ونبهت إلى ضرورة استدامة عملية تطوير المناهج، ووضع فترة تجريبية؛ لإجراء المزيد من التعديل والتطوير بالإضافة إلى عرض قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة تسلسلية ومنطقية في كل مرحلة دراسية، مع ضرورة تمثيل جميع شرائح الأشخاص ذوي الإعاقة في المنهاج التعليمي.
ودعت إلى توحيد طريقة وأسلوب طرح حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوحيد طرح المفهوم استناداً إلى المصطلح الحقوقي "الأشخاص ذوو الإعاقة".
 

لقراءة  الخبر من المصدر يرجى الصغط هنا