ضمن البرنامج التدريبي الذي يعقده الائتلاف الأردني لذوي الإعاقة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز الحياة – راصد، التقى أعضاء الائتلاف الأردني لذوي الإعاقة المشاركون في التدريب اليوم رئيس لجنة الانتخاب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سعادة الدكتور خالد البكار والمهندس عدنان السواعير رئيس لجنة الأحزاب والدكتور عامر بني عامر رئيس مركز الحياة - راصد بهدف تبادل الآراء فيما يتعلق بالقوانين الناظمة للعمليات الانتخابية وخصوصا قانون الانتخاب وقانون الأحزاب والإجراءات المرافقة لهم. وأكد الدكتور خالد البكار رئيس لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على أهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى الاستفادة من آراء وخبرات الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالإجراءات والقضايا الانتخابية في الأردن والتي تهم ذوي الإعاقة وخصوصاً وأنها من الفئات المستهدفة في قانون الانتخاب والأحزاب والتي تعمل على تعزيز نقاط القوة وتجنب نقاط الضعف في القانون، موضحا في الوقت ذاته أن اللجنة حريصة على الانفتاح على كافة الجهات ذات العلاقة في هذا المجال، وأن هذا اللقاء يحمل في طياته العديد من الآراء الهامة التي يمكن أن تفتح النقاش في القضايا التي تسعى اللجنة الملكية لتسليط الضوء عليها في زياراتها الميدانية مع جميع الجهات، وخاصة بعدما استمع أعضاء اللجنة إلى جملة من القضايا المتعلقة بقانوني الأحزاب والانتخابات والتي شكلت معضلة في تطبيق القانونين. واستعرض المهندس عدنان السواعير أهم النقاط التي برزت في قانون الأحزاب والمتعلقة بشكل مباشر بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة مؤكداً أن قضاياهم كانت مركز اهتمام جلالة الملك دوماً ونالت اهتمام أعضاء اللجنة كونها تمس شريحة كبيرة ومتعلقة تعلقاً كاملاً بحق من الحقوق المنصوص عليها في التشريعات الدولية والمحلية. أحمد اللوزي رئيس الائتلاف الأردني لذوي الإعاقة أشار إلى جملة من الحقائق والمعلومات الهامة التي تتعلق بالانتخابات النيابية والمشاكل التي واجهت الأشخاص ذوي الإعاقة وآلية تطبيق قانون الانتخاب وخصوصا في المواد المتعلقة بمشاركة ذوي الإعاقة بحرية واستقلالية لضمان حقهم في التصويت والترشح. في حين أكد عدد من الحضور أعضاء الائتلاف خلال اللقاء الذي جرى على أهمية الاعتراف الكامل بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية والحزبية دون أي تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين والأخذ برأيهم ومؤسساتهم قبل الشروع في إصدار القوانين التي تهمهم، ليتسنى لهذه المؤسسات وضع الملاحظات بشكل أكثر فاعلية وعلى مبدأ التشاور البناء لتحقيق المصالح المهمة لجميع الأطراف، وذكر عدد من الأعضاء ملاحظاتهم على قانوني الانتخابات والأحزاب، مؤكدين على ضرورة بذل جهد أكبر لتذليل العقبات للأشخاص ذوي الإعاقة بحيث لا يكونوا هامشيين أو حاشية في القوائم الانتخابية أو التشكيلات الحزبية. ومعربين عن أملهم بأن تشمل هذه الزيارات المناطق الأقل حظاً والبعيدة عن العواصم الإدارية للمدن، والتي لم يتسن لها الاطلاع على مضامين القوانين. وانتهى اللقاء بالشكر والثناء على الجهود المبذولة لإيصال صوت ذوي الإعاقة مؤكدين على أهمية الاستمرار في التشاور لسد الثغرات وتجنب سوء فهم القوانين التي تهم ذوي الإعاقة في الأردن، وكفالة صيانة حقوقهم التي نصت عليها القوانين والتشريعات.