أكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر الوفاة المبكرة والمرض أكبر لدى العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة مقارنة بفئات أخرى من المجتمع. جاء ذلك في تقرير جديد نشرته اليوم الجمعة، عشية إحياء اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويُظهر التقرير العالمي المعني بالإنصاف في مجال الصحة للأشخاص ذوي الإعاقة أنه بسبب أوجه الإجحاف المنهجية والمستديمة في مجال الصحة، يتعرض العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة لخطر الوفاة في وقت أبكر بكثير - يصل إلى 20 عاما – من الأشخاص بدون إعاقة.

ويزيد خطر تعرّضهم للإصابة بأمراض مزمنة، إذ إن خطر إصابتهم بالربو والاكتئاب والسكري والسمنة وأمراض الفم والسكتة يزيد بمقدار الضعف. ولا يمكن تفسير العديد من الاختلافات في الحصائل الصحية بالاعتلال الصحي الأساسي أو العاهة الأساسية، بل بعوامل يمكن تلافيها وغير منصفة وغير عادلة.

ويُظهر التقرير أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقات الكبيرة في العالم قد بلغ 1,3 مليار شخص (أو ما يمثل شخصا واحدا من كل 6 أشخاص).

ويعزّز هذا الرقم أهمية تحقيق المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب المجتمع وترسيخ مبادئ الإدماج وإمكانية الوصول وعدم التمييز في قطاع الصحة.

العوامل غير العادلة: سبب رئيسي لأوجه التفاوت في مجال الصحة
يشدّد تقرير منظمة الصحة العالمية على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لأوجه الإجحاف واسعة النطاق في مجال الصحة والناجمة عن عوامل غير عادلة وغير منصفة داخل النظم الصحية. ويمكن أن تتّخذ هذه العوامل الأشكال التالية:

المواقف السلبية لمقدمي الرعاية الصحية،
توفير معلومات صحية بأشكال لا يمكن فهمها،
صعوبات في الوصول إلى مركز صحي بسبب البيئة المادية أو نقص وسائل النقل أو العوائق المالية.
وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس:

"ينبغي للنظم الصحية أن تخفّف من وطأة التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، لا أن تُفاقِمها. ويسلّط هذا التقرير الضوء على أوجه الإجحاف التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في سعيهم إلى الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها. وتلتزم المنظمة بدعم البلدان بالإرشادات والأدوات التي تحتاج إليها لضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية جيّدة".

وقد يكون من الصعب التصدي لأوجه الإجحاف في مجال الصحة نظرا لأن ما يقدر بنحو 80 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وهي بلدان تعاني من محدودية الخدمات الصحية. ومع ذلك، يمكن تحقيق الكثير من الإنجازات على الرغم من محدودية الموارد.  

فُرص لتهيئة قطاع صحة يراعي اعتبارات الإعاقة
وإذ يسلّم التقرير بأن لكل فرد الحق نفسه في التمتّع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، فإنه يقدم تحليلا اقتصاديا هاما لتبنّي نهج يراعي اعتبارات الإعاقة. ويبيّن أن الاستثمار في قطاع الصحة المراعي لاعتبارات الإعاقة إجراء عالي المردودية.

وتشير حسابات منظمة الصحة العالمية إلى أنه يمكن للحكومات أن تتوقع عائدا قدره حوالي 10 دولارات عن كل دولار واحد تستثمره في الوقاية من الأمراض غير السارية الشاملة للإعاقة ورعاية المصابين بها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تنظيم الأسرة والتطعيم إجراءان عاليا المردودية إذا ما نُفِّذا بصورة مراعية لاعتبارات الإعاقة.

إجراءات محددة الهدف وشاملة في قطاع الصحة بأسره
يحدّد التقرير 40 إجراء في قطاع الصحة يتعيّن على الحكومات اتخاذها، بالاستناد إلى أحدث البيّنات المستقاة من الدراسات الأكاديمية فضلا عن المشاورات مع البلدان والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتختلف هذه الإجراءات حسب مستوى الموارد المتاحة وتتراوح بين إدارة البنية التحتية المادية وتدريب العاملين في مجالي الصحة والرعاية.

كما أن ضمان الإنصاف في مجال الصحة للأشخاص ذوي الإعاقة سيكون له فوائد أوسع نطاقا ويمكن أن يساعد على المُضي قُدماً في تحقيق الأولويات الصحية العالمية بثلاث طرق هي:

يعد ضمان الإنصاف في مجال الصحة بين الجميع حاسم الأهمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة؛
إن التدخلات الشاملة في مجال الصحة العامة، التي تُدار على نحو منصف في مختلف القطاعات، يمكن أن تسهم في تعزيز صحة الفئات السكانية؛
يشكل النهوض بالإنصاف في مجال الصحة للأشخاص ذوي الإعاقة عنصراً محورياً في جميع الجهود الرامية إلى حماية الجميع أثناء الطوارئ الصحية. 
وقالت الدكتورة بينتي ميكلسن، مديرة شؤون الأمراض غير السارية في المنظمة:

"إن التصدي لأوجه الإجحاف في مجال الصحة التي يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة تعود بالنفع على الجميع. ويمكن لكبار السن والأشخاص المصابين بأمراض غير سارية والمهاجرين واللاجئين وغيرهم من الفئات السكانية التي يتعذّر الوصول إليها في غالب الأحيان، أن يستفيدوا من النُهج التي تستهدف التحديات المستديمة التي تعوق إدماج منظور الإعاقة في قطاع الصحة".

وحثت الحكومات والشركاء الصحيين والمجتمع المدني على ضمان أن تشمل جميع إجراءات قطاع الصحة الأشخاص ذوي الإعاقة حتى يتسنى لهم التمتّع بحقهم في أعلى مستوى من الصحة.