مزيد من خدمات التشغيل المستجيبة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن

مزيد من خدمات التشغيل المستجيبة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن


عقدت منظمة العمل الدولية في الأردن ورشة عمل تدريبية استمرت ثلاثة أيام بهدف تعزيز قدرات واستجابة موظفي/موظفات خدمات التشغيل الوطنية لمراعاة ولتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ولزيادة قابلية تشغيلهم.

وشارك في الورشة 30 مشارك/مشاركة من الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، وزارة العمل، صندوق المعونة الوطنية، مؤسسة التدريب المهني، الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، بالإضافة إلى مختصين/مختصات من منظمة العمل الدولية لتنسيق وتيسير التدريب.

تكونت ورشة العمل من تسع جلسات تدريبية وشملت تعريف المشاركين/المشاركات بمفهوم وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق المعايير الدولية، مثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الإطار التشريعي والقانوني الوطني بشأن عمل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام تشغيلهم، وقانون العمل.

كما عرفت الورشة المشاركين/المشاركات بأنواع الإعاقات، وكيف يمكن لبعض الوظائف والمهن أن تكون متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وأن تكون أكثر استجابة لهم ولتحدياتهم، وكذلك أدوار الجهات المختلفة في إزالة هذه التحديات والحواجز. وتضمنت أنشطة تفاعلية، وسعت إلى تحديد وتطوير أدوات إرشادية وترويجية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار د. خالد القضاة، إلى ان الورشة نظمت ضمن أنشطة منظمة العمل الدولية الرامية إلى زيادة مشاركة وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

وأضاف أن الورشة هدفت إلى تطوير قدرات الجهات المختلفة الذين يتعاملون مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مناقشة الاستراتيجيات والسبل التي يمكن أن تسهم في تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهليهم لدخول سوق العمل."

ومولت الورشة من قبل مكتب وزارة الخارجية الأميركية لشؤون السكان، اللاجئين، والهجرة، ومن مشروع "التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية في رصد الجوانب العمالية لتنفيذ مبادرته بشأن تخفيف قواعد المنشأ في الأردن"، الممول من جانب الاتحاد الأوروبي.
ويعاني الأشخاص ذوو الإعاقة في الأردن من حواجز اجتماعية، وتعليمية، واقتصادية تحول دون الحفاظ على سبل العيش الكريم، بما في ذلك وجود عقبات في إدماجهم في سوق العمل، إذ ان غالبيتهم يعانون من البطالة.

وتتفاقم تلك التحديات بصورة أكبر بالنسبة للاجئين/اللاجئات السوريين، إذ تبلغ نسبة انتشار الإعاقة بين هؤلاء الأشخاص 30%، مقارنة بـ 13% بين الأردنيين/الأردنيات. كذلك، يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة تحيزا وتهميشا صريحين نتيجة وجود نظرة سلبية تجاههم في المجتمع، الأمر الذي يزيد من احتمالات وقوعهم في حلقة قاسية ومؤلمة من الفقر والإقصاء.

 

 

لقراءة الخبر من مصدره